أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب الجمارك والذي ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية لم يفرق بين المصريين فى مختلف دول العالم وهذا أمر ضرورى وهام حتى يتوافق مع الدستور.
وكشف "مسعود" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الحكومة عندما قامت بوضع اللائحة التنفيذية لهذا التشريع فرقت فى المعاملة بين المصريين والمقيمين فى دول الخليج والمصريين المقيمين فى الدول الأوروبية، بما يجعل هذه اللائحة تحمل شبهة عدم الدستورية، مطالباً من الحكومة توحيد المعاملة بين جميع المصريين لأن التفرقة بين المصريين بالخارج سيؤدى إلى خفض الحصيلة الدولارية بنسبة 80%.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة الإسراع فى علاج العوار الذى تضمنته هذه اللائحة وبأسرع وقت حتى يكون لهذا القانون دوره الإيجابى لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة، مؤكداً أن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديدين من المصريين بالخارج بسبب التفرقة بينهم فى لائحة هذا التشريع.
وناشد المستشار الدكتور حنفى جبالى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية للرد عليه، خاصة فيما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستور فى اللائحة.
وقال المهندس أمين مسعود، إنه فى الوقت الذى حقق فيه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نسبة كبيرة فى الحصيلة الدولارية فى ملف الإسكان والثروة العقارية بالنسبة للمصريين بالخارج، نجد وزير المالية يسير عكس الاتجاه مما يؤدى الى خفض الحصيلة الدولارية فى ملف قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب التشريع الجديد، سيتعين على المقيمين بالخارج دفع ما يعادل رسوم استيراد السيارة – الضرائب والجمارك – مقدما إلى وزارة المالية بالعملة الصعبة، على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. يأتي هذا ضمن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.
وتتوقع الحكومة أن تمهد المبادرة الطريق لاستيراد بين 300 و500 ألف سيارة خلال مهلة الأربعة أشهر، بحصيلة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار.
