وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، ما أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان إعلامى صادر عنها بأنه تم إعدام 146 طنا و675 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و20 ألفا و29 لترا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، منذ بداية شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر الجاري بالكارثة على صحة المواطنين ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.
وتساءل "قاسم"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً: كيف تسمح الحكومة بتداول سلع ومنتجات غذائية مجهولة المصدر وأين دور الرقابة للمنع التام من تداول هذه المنتجات الضارة بصحة المواطنين؟ وأين دور مسئولى المحليات بداية من المحافظين ورؤساء الاحياء والمدن والمراكز والقرى؟ وهل هناك مافيا تقوم بتصنيع هذه المنتجات الغذائية تحت مايسمى بمصانع بير السلم؟
وأعرب النائب محمود قاسم عن أسفه الشديد لفخر وتباهى المسئولين بوزارة الصحة ونجاحهم الكاسح فى إعدام هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، مطالباً من أجهزة الرقابة بوزارة الصحة أن تقوم بدوها فى كشف الحقائق عن مافيا المتاجرة بصحة المصريين وأن تعرف أماكن تصنيع هذه المنتجات من خلال تتبع سلاسل بيعها حتى وصولها للتجار النهائيين الذين يقومون ببيعها، مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين لأن إعدام هذه المنتجات ليس هو الحل وإنما الحل يكمن فى كشف العصابة التى وراء إنتاج وتصنيع هذه المنتجات التى يمكن أن تؤدى إلى تسمم وموت المواطنين الأبرياء من البسطاء الذين يقومون بشراء هذه المنتجات غير مدركين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأنها مجهولة المصدر.
وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة، واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد على جميع تساؤلاته.
وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قد أكد أن الحملات قامت بالمرور على 29 ألفا و217 منشأة غذائية، وتم سحب 25628 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
