مصطفى بكرى
تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزير قطاع الأعمال بشأن وجود تجاوزات في شركة مصر القابضة للتأمين، تتعارض مع القانون 185 لسنة 2020م وأيضا مع قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 29 لسنة 2016.
وقال "بكرى" في طلبه، فـي 25/7/2016 أصـدر وزيـر قطـاع الأعمـال العـام القـرار رقـم 29لسـنة 2016 بشـأن ضوابـط تمثل المال العــام بالشــركات المشتركة التــي تســاهم فيهــا الشــركات القابضــة والتابعــة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تنص المادة الثالثـة مـن القـرار علـى أنـه ال يجـوز للشـخص تمثيل المال العــام فــي أكثــر مــن شــركتني مشــتركتين فــي نفــس الوقــت، علــى أن يقتصــر الترشــيح علــى شــركة مشــتركة واحــدة إذا كان المرشــح يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة قابضــة أو تابعــة مــن الشــركات اخضاعها لــوزارة قطــاع الأعمال العــام.
وإلى تفاصيل طلب الإحاطة :
