صورة أرشيفية
حذر النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من وقائع وجرائم الغش التجاري للدواء، مشيرًا إلى أن غش الدواء يعد في أخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن غش الدواء يقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمي.
وذكر أن العقوبات القانونية الموقعة على كل من يسلك تلك الجرائم فى الغش التجارى، مؤكدا أن قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم او الكيف .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
