برلمانى فى طلب إحاطة: تأسيس شركة تضم الفنادق التاريخية يفتح الباب لبيعها

تقدم النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ووزير السياحة ووزير قطاع الأعمال، بشأن الفنادق ذات الطابع الأثرى.

وأوضح النائب أحمد عاشور، فى طلب الإحاطة، ان هناك رغبة لدى الشركة القابضة للسياحة فى تأسيس شركة جديدة بالقيم الدفترية لفنادق تاريخية ذات طابع أثرى وبما تحتويه من مقتنيات لا تُقدر بثمن وموثقة ومدرجة بوزارة الأثار مثل فندق "عمر الخيام" و"مينا هاوس".

وطالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لسرعة مناقشته مع الأجهزة المعنية.

وأكد النائب أحمد عاشور، أن الفنادق الأثرية تُحف لا تُقدر بقيمة أو مال، ويجب أن تظل تراث لا تُباع ولا تُشترى، قائلا: "لكن فكرة تأسيس شركة قابضة وضم هذه الفنادق لها يعنى أنها قد تُباع بالقيمة الدفترية لها، وهى قيمتها على الورق، ولكن هذه الفنادق لها قيمة أثرية هامة لا يُمكن تقديرها بأى مبلغ".

وأضاف النائب أحمد عاشور، أن ضم هذه الفنادق للشركة القابضة أيضا قد يؤدى إلى تعريضها للتصفية أو دخول شركاء.