طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، الحكومة بالإجابة على عدد من التساؤلاوت المتعلقة بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال السجينى، خلال اجتماع لجنة مشتركة من الاسكان والادارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، إنه يجب على الحكومة أثناء مناقشة التشريع الإجابة على ماذا بعد سواء التصالح أو الرفض.
وأضاف قائلًا: " يجب الإجابة على هذا السؤال لابد على الحكومة إفادة المجلس باجمالى عددات التصالح البالغ عددها 2.8 مليون.. وتقسيم الطلبات التى تختص بها الرى، وكذلك الطلبات المتعلقة بحرم الطرق، طلبات الخاصة خارج الاحوزة سواء القريب او البعيد، وطلبات متعلقة بتغيير الاستخدام، وأراضى الآثار، وتفاصيل تجاوز قيود الارتفاع، وكذلك المبانى التراثية".
وواصل: "من غير ما يكون عندنا الأرقام هنرتكب نفس النهج السابق.. عاوز اقول أخطأ لكن هنسير على نفس النهج القديم .. لازم الأرقام تكون موجودة .. فبدونها ممكن محامى متخرج حديثا يطعن بدستورية المواد"، متسائلًا :" ماذا سوف تفعل السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا القانون؟".