كتبت نورا فخري
أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضارب مشروع قانون "انشاء صندوق مصر الرقمية" مع اختصاصات وزارة الاتصالات والتي نقل لها اختصاصات الاصلاح الاداري في يناير 2020 بما فيها التحول الرقمي و بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، قائلا : "هل اكتشفت وزارة الاتصالات بعد ثلاث سنوات انها غير قادرة على اداء مهامها و بالتالي نلجأ لإنشاء صندوق مستقل ".
وأشار "فريد " إلي أنه بالنظر لمصادر الصندوق فإن الصندوق غير مستقل ماليا حيث أن مصادر تمويلة من الموازنة العامة والقروض التي تعقدها الحكومة و أنه لايمكن أن نتحدث عن صندوق مستقل دون أن يصاحب الاستقلال إدارى استقلال مالي.
وتابع " فريد " " اذا كان الاعتماد على تمويل الصندوق من رسوم يدفعها المواطن فالأجدى أن تقوم وعلى وزارة الاتصالات بدورها كمنظم و مراقب لجودة الخدمات و يقوم القطاع الخاص تأدية هذه الخدمات بدلا من خلق كيانات بيروقراطية اضافية وبالتالي أرفض هذا القانون".
كما تسائل " فريد " عن الفلسفة التشريعية في التوسع في تأسيس صناديق تتبع رئاسة مجلس الوزراء و طالب الحكومة بتقديم بيان بعدد الصناديق و ملائتها المالية و دورية انعقاد مجلس ادارتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء
