ندى سليم
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة ستضرب بيد من حديد التجار من رافعى الأسعار والمحتكرين، موضحا أنه يجب المواجهة بكل حسم من الحكومة لمواجهة ظاهرة انفلات الاسواق وارتفاع اسعار العديد من السلع بدون أى مبرر متسائلاً : كيف تصمت الحكومة عندما تجد أى سلعة من السلع تتفاوت اسعارها داخل المنطقة الواحدة لدى التجار، لدرجة أن هناك سلعاً اصبح لها 4 قيم من الاسعار.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه خلال هذه المرحلة ومع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، فإن الامر يتطلب المواجهة وبشدة ودون شفقة مع كل من يحاولون المساس بقوت المصريين سواء من خلال رفع اسعار السلع بدون أى مبرر او احتكار بعض السلع لتعطيش الاسواق ثم رفع الاسعار.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إنه يجب تحديد الاسعار لجميع السلع لتكون التسعيرة الجبرية هى اساس التعاملات داخل الاسواق خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن الاقتصاد الحر لايعنى وجود فى فوضى داخل الاسواق وانفلات فى الاسعار وترك الحبل على الغارب فى ملف اسعار السلع، خاصة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اعترفت بكل صراحة أن هناك بعض التجار الذين يقومون بحبس السلع وتخزينها ومن يحاولون الاستفادة من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية وهذا يتطلب اتخاذ جميع الاجراءات والآليات الدولة لمواجهة المحتكرين.
