أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية توحيد الجهود لدفع ذراع استثمارى موحد لتنمية موارد الدولة وجذب الاستثمارات، معربة عن تحفظها على إنشاء صناديق وهياكل إدارية جديدة تتفق مع أهدافها مع كيانات منشأة بالفعل فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذى يهدف إلى إنشاء صندوق جديد مملوك لهيئة قناة السويس.
وفى كلمتها أكدت النائبة توجيهها الشكر للحكومة على حرصها جذب الاستثمارات، لكنها تختلف فى آليه التنفيذ، مضيفة : "لا أحد يختلف على حاجة البلاد للنقود وكذا تنمية الموارد لكن نختلف فى مسألة إنشاء هياكل إدارية وصناديق جديدة.. ألا يوجد فكر لدى الحكومة فى تنمية الموارد غير استحداث صناديق؟".
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية التوحد وراء مظلة واحدة وذراع استثمارى واحد مثل "صندوق مصر السيادى" الذى يستهدف أيضا جذب الاستثمارات وتنميه الموارد، بدلا من العمل بأذرع منفصله على حد قولها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.