أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بيانا صحفيا حول انطلاق أمس أولي جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.
وأكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب أن اللجنة تعتمد علي بعض الخطوط العريضة خلال مناقشتها لمشروع القانون المشار إليه من بينها التأكيد على احترام القانون للميثاق الأولمبي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال الرياضة منها اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الرياضة التي وقع عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015.
وشدد علي عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع التعديل والمواثيق الدولية، مضيفًا أن القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية.
وخلال كلمته أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية أن التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب، مشيرًا إلى توصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إلى توافق حول تعديلات القانون بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية وزارة الشباب والرياضة بما يتفق مع الميثاق الأولمبي والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وذلك فيما يتعلق بموضوعات علاقة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة مع الأندية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي، والاستثمار الرياضي واللائحة التنفيذية للقانون.
وفي ذات السياق أكد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة على مشروع التعديل تم إعداده بناء على اقتراح البرلمان مضيفًا أنه قد جرى تنقيح مواده عدة مرات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية وصولاً إلى المسودة النهائية للمشروع المقدم من الحكومة، مشيرًا سيادته إلى أنه قد تم الاستقرار على أن الاتحادات الرياضية هي المختصة فنيًا بالمهام الموكولة إليها ووضع مجموعة من الضوابط والقواعد التي تنظم عمل الهيئات الرياضية بما لا يخرج عن إطار الميثاق الأولمبي وفكرة استقلالية الرياضة.
وقد ناقشت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها المواد المتعلقة باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية المتضمنة بمشروع القانون، والتي شملت:
أ – ما يتعلق بالمواد المستبدلة: وتمثلت في المواد أرقام 3 (الخاصة بوضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والموافقة عليها ونشرها)، و36 (الخاصة باختصاص اللجنة الأولمبية المصرية)، و66 (الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي واختصاصه)، و68 (الخاصة بتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي ومدة عضويته وموعد انعقاده).
ب – ما يتعلق بالمواد المضافة: وتمثلت في المواد أرقام 1 (الخاصة بإضافة تعريف للجنة البارالمبية المصرية للتعريفات الواردة بالمادة)، و21 مكرر (الخاصة بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية)، و32 مكرر (عدم جواز انتساب أي هيئة رياضية -فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية- إلى جمعية أو هيئة أو نادي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية).
ودارت النقاشات حول ما تضمنه مشروع القانون من النص على وضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، حيث أشاد الحضور بوجود لائحة تنفيذية للقانون بما يسهم في ضوع الضوابط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية والتي قد لا يتضمنها القانون بشكل مفصل، واختلفت الآراء بشأن لوائح الهيئات الرياضية حيث رأى البعض ضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية خاصة وبعد أن أثبتت تجربة وضع لائحة مستقلة لكل هيئة رياضية فشلها في حين رأى البعض الآخر أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولمبي الذي أكد على استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في وضع نظمها الأساسية وأن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التي لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسي.
كما تطرقت النقاشات إلى ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيلاً لكل من المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في ظل توجه اللجنة الأولمبية الدولية نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال مناقشة اللجنة للمادتين 66 و68 من مشروع القانون والمتعلقين بمركز التسوية والتحكيم الرياضي نوه المستشار محمد الدمرداش رئيس لجنة الهيئات باللجنة الأولمبية المصرية إلى صدور حكم من محكمة النقض عام 2019 بإحالة جميع النصوص التشريعية الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتها، وناشد اللجنة إرجاء مناقشة المادتين لحين فصل المحكمة الدستورية بشأنها في شهر يناير القادم.
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار عقد جلسات الاستماع الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
