تحذيرات برلمانية من دمج المكس للملاحات داخل "النصر": سيؤدي لنزيف بالخسائر

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطه إلى مجلس النواب ، موجها  لوزير قطاع الأعمال بسبب قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المكس للملاحات (التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية) والمنعقدة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢، والتي انتهت إلى إتخاذ قرار بدمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات.

وقال الجبلاوي في طلب الاحاطة، أن شركة المكس للملاحات تحقق أرباحا سنوية، فيما تحولت شركة النصر للملاحات من الربح إلى الخسارة، وقرار دمج الشركتين، سيسفر عن تحقيق شركة النصر للملاحات لخسائر مرحلة لمدة 4 سنوات بمبلغ حوالي ٣٠٠ مليون جنيه، فيصبح دمج الشركتان سيظهر خسارة كليهما بميزانية واحدة الامر  الذي يدعو لتطبيق  فقرة  (٢) من المادة 38 للمانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بتصفية كليهما العام المقبل، فضلا عن  وجود مديونية على شركة النصر للملاحات بنحو 7 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي  والذي وقتها سيكون من حقه قيامه ببيع الشركتين سداد لمديونيته بدلا من التضحية بشركة واحدة.

واشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الى انه فيما يخص المذكرة المعروضة بالجمعية العمومية الغير عادية والتي جاء في حيثياتها أن شركة المكس للملاحات لديها تذبذب بنتائج أعمالها بسبب إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بالعريش التابعة لشركة النصر للملاحات والتى حققت حجم تصدير بقيمة 11 مليون جنيه عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ فى حين تغافلت المذكرة عن قيمة صادرات شركة المكس للملاحات عن نفس الفترة (6 أشهر) بلغت 16 مليون جنيه بإجمالي قيمة صادرات بمبلغ 46 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ، وإجمالى مبيعات بمبلغ 157 مليون جنيه الأمر الذي يظهر أن لشركة المكس للملاحات عملائها وحصتها السوقية بالسوق المحلى والخارجي حال تشغيل ملاحة العريش من عدمه، بالاضافة الى كونها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة التي تقوم بضبط الأسعار في السوق المصري (وبخروجها من السوق سيتم بيع كيس ملح الطعام بما يتجاوز مبلغ العشر جنيهات طبقا للاتفاق الذي ورد من تجار ومنتجي الملح بالقطاع الخاص الأمر الذي يعد جريمة ترتكب بحق هذا الشعب).

وأوضح الجبلاوي، أن عملية الدمج هذه لن تحقق جدواها، نظرا لعدة اسباب من ضمنها وجود مديونية على شركة النصر للملاحات في حدود مبلغ 7 مليار جنيه والتي كان يجب التخلص من هذا الدين أولا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، بالإضافة إلى ضرورة قيام شركة النصر للملاحات بمعالجة الأمور الفنية للملاحات والتي من ضمنها التخلص من المحلول المر المترسب بملاحاتها والذي يعوق عملية استخراج الملح منها، وذلك أيضًا قبل إقرار دمجهاء علاوة على أنه على النقيض قامت شركة المكس للملاحات بالفعل بمعالجة تلك الأمور بملاحاتها بإتخاذها الخطوات الجادة في هذا الشأن حيث قامت بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع للإستفادة من عناصر الأملاح المعدنية بالمحلول المر وقد تم بالفعل عمل التجارب المبدئية والتى حققت نتائج مرضية جدًا وجارى على أساسها الآن استكمال الدراسات للبدء في تنفيذ ذلك المشروع القومي بها. هذا بالاضافة الى قيام شركة المكس للملاحات بتنفيذ توجه القيادة السياسية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث أضافت أنشطة الملح السياحية والترفيهية إلى أنشطتها الرئيسية وذلك بالتعاقد مع أحد المستثمرين لتنفيذ المشروع السياحي بملاحة بورسعيد وهو حيز التنفيذ الآن والذى سيؤدى الى نمو ملحوظ في أرباح الشركة طبقاً لدراسة الجدوى التى تم عرضها على الشركة القابضة.

واختتم الجبلاوي طلب الاحاطة قائلا : "مما سبق عرضه يتضح أن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات سيؤدى الى استمرار نزيف الخسائر التي حققتها الأخيرة على مدار السنوات الماضية ".