"صحة الشيوخ" توصى بضم أصول مراكز الطفولة والأمومة لقطاع الطب العلاجى

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ثلاث اجتماعات برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، أمس الأحد، وناقشت في اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير بشأن قيام وزارة الصحة والسكان بهدم ثلاث وحدات صحية بقرى (كفر الترعة القديمة - وكفر الشيخ عطية - قرية (الصدفة) التابعين لمركز شربين محافظة الدقهلية، لإعادة بنائها ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وأوضح النائب مقدم الاقتراح، أن هناك موافقات لتوريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي، ولم تورد حتى الآن مثل جهاز قسطرة القلب رغم وجود موافقة وزارة الصحة.

فيما، أوضح ممثلو الحكومة أن هذه الوحدات مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لحياه كريمة بنطاق أعمال رفع كفاءة خفيف وقد صدر لها قرار إزالة رقم 99، 98، 84 وتم العمل بموجبه، حيث إن هذه الوحدات تقع ضمن النطاق الصحى لوحدات ومراكز طب الأسرة، وبناء عليه تم الغاء نطاق الأعمال بهم، وأنه تم هدم وإزالة العديد من الوحدات الصحية بمركز شربين وذلك من أجل اعادة البناء والتشييد مرة أخرى في ثوب جديد بما يليق بحياة المصريين في اطار استكمال أعمال مبادرة حياه كريمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد ممثل الحكومة أنه بالفعل من بين الوحدات الصحية التي تم هدمها وإزالتها وحدات (كفر الشيخ عطية - الصبرية - كفر الترعة القديمة)، وسوف يتم العمل بها طبقاً لاشتراطات ومعايير منظومة التأمين الصحى الشامل التي تضعها لكل المنشآت الصحية وتطابقها مع اشتراطات أماكن التوزيع حسب بعد المسافة بين المراكز الصحية المتناثرة والتي تزيد العبء على وزارة الصحة من حيث توفير القوى العاملة.

ووعد الدكتور أشرف الأتربى مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، بزيارة مستشفى شربين المركزى خلال الأسبوع المقبل، لتفقد وحدات مركز شربين وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية للوقوف لتحديد الموقف العام لمستشفى شربين.

وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في موقف الوحدات الثلاث بمركز شربين وتوفير البديل مراعاة لثقافة القرى القبلية التي تعودت على تقديم الخدمة الصحية داخل القرى.

كما ناقشت لجنة الصحة الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أحمد عبدالماجد بشأن صدور قرار من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأسبق في إبريل2017م بتحويل عدد (48) مستشفى تكامل في (17) محافظة علي مستوي الجمهورية إلي مراكز متميزة لرعاية الأمومة والطفولة بتكلفة تخطت المليار جنيه، بهدف جعلها نواه للتوسع في خدمات الأسرة والطفل وخدمات النساء والتوليد، تم تطوير تلك المراكز وكذلك تجهيزها علي أكمل وجه من غرف عمليات مجهزة بالكامل (مونيتورز- أجهزة تنفس صناعي- محطات مراقبة مركزية - أجهزة صدمات - أجهزة رسم قلب - كشافات عمليات)، وكذلك أسرة عناية مركزة وحضانات وأجهزة أشعة ثابتة ومتنقلة وتليفزيونية وأجهزة تعقيم ووحدات أسنان، ولم يتم الاستفادة من تلك المراكز او افتتاحها بشكل رسمي حتى الآن على مستوي الجمهورية.

وأوضح ممثلو الحكومة أنه جاري بحث ودراسة الاستفادة القصوى من أصول المراكز الطفولة والأمومة وفقاً لاشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وسيتم الاستفادة من هذه المراكز بصورة أو بأخرى كمراكز لطب الأسرة أو عيادات تخصيصية أو مراكز لتنمية الأسرة المصرية لصالح تقديم خدمات الرعاية الأولية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الصحة والسكان بعد ضم أصول مراكز الطفولة والأمومة لقطاع الطب العلاجى على مستوى الجمهورية للاستفادة القصوى منها وكذا الاستفادة من الأجهزة الموجودة بهذه المراكز خاصة غير المستغلة بشكل فعلي.