برلمانى يطالب الحكومة بإجراء دراسة متأنية فى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية

طالب النائب إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الحكومة، تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية، والتى تؤكد أن الرئيس دائما وأبدا يضع مصلحة الأسر والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للأسرة المصرية.

وأكد "رمزى"، أن الرئيس السيسى كان واضحاً فى اهتمامه الكبير بهذا التشريع خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى داخل محافطة الجيزة، معتبراً هذا الاهتمام بمثابة رسالة عاجلة من الرئيس السيسى لطمأنة كل الأسر المصرية بأن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التى تعانى منها الآلاف من الأسر المصرية لمدى عقود طويلة، وتسببت فى مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر المصرية خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع فى حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الأطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين .

وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية، خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات، والأمر يتطلب إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع، مثمناً تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع .

وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أن وجود قانون جديد وموحد للأحوال الشخصية سيحسم إشكاليات القانون الحالي ويحقق الإسراع فى حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية، خاصة أن كثيراً من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى، كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، مشيراً الى أهمية القانون الجديد فى توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة إجراء دراسة متأنية فى مواد مشروع القانون الخاصة بتكليف الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة مؤكداً أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال، خاصة الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيها  .

ووصف الدكتور إيهاب رمزى مشروع القانون بالمتوازن وأنه يحقق العدالة للزوج والزوجة والأطفال، ويقضى على ما كان يسمى بالمجتمع الذكورى، مؤكداً أن هذا التشريع ينتصر لجميع أطرافه ويضع الحلول الواقعية لمختلف المشكلات الأسرية .