وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، حيث منحت المادة الأولى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة - ريد سي كونتينر تيرمينالز أوفرسيز - سي أم إيه تيرمينالز)، المنبثقة من التحالف ( هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سي. أم. إيه. تيرمينالز إس. إيه، إيس. – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد)، وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به.
وحددت المادة الثانية مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.
بينما المادة الثالثة فهى مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون الذى جاء في الإطار الدستوري والقانوني.
وأشارت إلى إن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضروريا لدعم موازنات الدول في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومي، وكذلك على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.
وأشارت اللجنة إلى أن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت في إطار تحقيق المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينشر "اليوم السابع" نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون.
