طالب النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة الانتهاء من التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية على مستوى المدن والمراكز، مؤكدا أن الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية سيكون له دور كبير فى حركة التشييد والبناء على مستوى المحافظات، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة نظراً لارتباط هذا القطاع بأكثر من 100 مهنة أخرى.
وشدد النائب محمد الحصى، على ضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية وكوردونات المبانى والمخططات التفصيلية و الإستراتيجية خاصة فى القرى والنجوع والكفور تمهيدا لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بالإضافة لتوصيل المرافق العامة، لافتا إلى أن هناك عدد من القرى والنجوع والكفور تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى بالإضافة لباقى المرافق العامة وهذا بسبب عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمر واقع ومن المتوقع أن يتم يشملها قانون التصالح فى المخالفات.