أكد النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة، أنه على مدار الفترة الماضية حرصت اللجنة لتنظيم جلسات استماع من كافة الجهات المعنية، لمناقشة كافة مواد قانون العمل الجديد، موضحا أن قرار تأجيل المناقشات جاء من أجل إجراء بعض التعديلات ليكون القانون الجديد ملما ومتوازن لكافة المشاكل والقضايا التي تخص بيئة العمل في مصر، موضحا أن التشريع الجديد لابد عند صدوره أن يكون نهائيا وحاسما لكافة الأزمات التي تحدث بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأوضح "مهنى"، خلال تصريحات خاصة لـ"برلماني"، أن القانون في تعديله الجديد متميز في أكثر من 48 مادة، مقارنة بالتشريع القديم، وذلك نتاج جلسات استماع تمت مع اتحاد العمال واتحاد المستثمرين وغيرها من الكيانات العمالية لتحقيق التوزان المطلوب.