الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:12 ص

"الخدمات البيطرية" أمام "محلية النواب": ما يقرب من 6.5 مليون كلب ضال بالشوارع

"الخدمات البيطرية" أمام "محلية النواب": ما يقرب من 6.5 مليون كلب ضال بالشوارع الكلاب الضالة - صورة أرشيفية
الخميس، 12 يناير 2023 02:01 م
كتبت نورا فخرى
قال  الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإحصائيات التي تم إعدادها رصدت ما يقرب 6.5 مليون كلب ضال، مشيراً إلى الحرص على إعطاء التطعيمات للكلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الخميس، والمخصص لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وشدد "محروس" في كلمته، على ضرورة التعامل بشكل علمي سريع مع الملف، على أن يتم التوصل لتطبيق الاستراتيجية بحلول عام 2030، خاصة أن إنتاج عقارات السعار قد تتراجع مع تصاعد الأزمة العالمية.

وقال د أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا يمكن تعقيم ما يقرب من 6 و نصف مليون في عام واحد.

وكان أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، خلال الاحتماع اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وأن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة له آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرًا إلى أن حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضى بدأت تتزايد بنسبة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة فى 2022.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، فى إطار الرفق بالحيوان.
 
وفى سياق أخر، يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل، وذلك لمناقسة عدد من التقارير البرلمانية. كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلماني موجهة لوزير الري فى عدد من الملفات الهامة، ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.
 
وكذلك طلبات إحاطة حول سياسة الحكومة فى رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

 


print