كتبت إيمان علي
وضعت الدراسة البرلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلي رئيس الجمهورية، حزمة من التوصيات الهامة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيرة الرسمي وفي مقدمتها أن الحكومة استراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعد إجراء حوار مجتمعي جدي وموسع مع الفئات المتأثرة حول أهداف عمليات الدمج بالنسبة للأطراف كافة، ومدى تأثر كل طرف، وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة.
وتهدف الدراسة إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمي، وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهي بالتوصيات، وفي مقدمتها أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، وصياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، وإطلاق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، بعد عرضها للحوار المجتمعي.
وفندت الدراسة النقاط الرئيسية التي يستوجب أن تتضمنها هذه الاستراتيجية، في مقدمتها البناء على مبدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافة، والثاني، التأكيد على ثقافة الالتزام، وكذا التعامل بجدية مع هذا الملف وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد.
كما شددت الدراسة إلي أهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضمن الاستراتيجية فكرة بناء حاضنات ومراكز أعمال لهذه المشروعات بحيث تقوم هذه الحضانات والمراكز بتقديم المساعدة الفنية والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات، فضلا عن مراعاة خصوصية التعامل مع تباينات الأنشطة المختلفة للقطاع غير الرسمي، إذ يستوجب النجاح مراعاة أن هذا القطاع يضم أنشطة عديدة ومتنوعة تتباين في سماتها ومتطلباتها، وهو ما يجب أخذه في الحسبان عند وضع هذه الاستراتيجية الوطنية حتى لا يتم التعامل مع هذه الأنشطة كوحدة واحدة تتسم بنفس الخصائص والمتطلبات عند محاولات الدمج داخل الاقتصاد الرسمي، فعلى سبيل المثال إجراءات إدماج نشاط القطاع الصناعي تختلف كلية عن القطاعات الخدمية الأخرى مثل النقل.
