أكد النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، أن التحقيقات مازالت جارية فى النيابة العامة بشأن البلاغ الذى تقدم به، بشأن وجود شبهات فساد وتربح وإهدار مال عام فى مشروع بورتوسعيد، مؤكدا أن هذه القضية أُثيرت منذ فترة كبيرة، بعد أن ظهرت الحقيقة وكشفت عن تورط المحافظ والمستشار القانونى الخاص بالمحافظة فى قضية إهدار المال تجاوز 2 مليار جنيه و100 مليون جنيه، موضحا أن أوجه الفساد فى هذه القضية متشابكة للغاية.
وأضاف " فرغلى"، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن شركة "عامر جروب" قد اتفقت مع وزارة الإسكان على تخصيص أرض المشروع كقطعة سياحية، لكن بعد أن تم إبرام العقود، فوجئنا بأن المشروع لم يقتصر على كونه مشروعًا سياحيًا بل مشروع سكنى وإدارى، يشمل إنشاء وحدات سكنية بأسعار خيالية، على الرغم من أنه تم الحصول على سعر المتر بأسعار متدنية تُقدر بنحو 1200 جنيه، الأمر الذى يضعنا أمام قضية فساد مكتملة الأركان".
وأكد فرغلى، أن المشروع لم يتم عرضه على هيئة الاستثمار، مثلما كان الاتفاق، كما أن القائمين على المحافظة نجحوا فى التحصل على أموال عديدة من هذا المشروع، الذى كان من الممكن ان يحقق نقلة نوعية داخل المحافظة.
