طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة تأجيل تحريك أسعار الكهرباء المقرر لها في 1 يوليو 2023 حتى لو لم يكن هذا التحريك كبيرًا، مقترحاً تأجيلها لمدة عامين على أن تجرى دراسة تحريك أسعار الكهرباء بعد انتهاء مواجهة الغلاء الراهنة، فى أسعار العديد من السلع الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
واقترح "قاسم"، فى بيان له أصدره اليوم، أن يتم تحريك أسعار الكهرباء طبقاً للدخل المالى لكل أسرة على أن يتم رفع تحريك الأسعار لأى أسرة يكون دخلها أقل من 8 آلاف جنيه، خلال هذه المرحلة، لأن هذا الدخل حالياً يصعب معه تحقيق الاستقرار المالى لأى أسرة بعد موجة الارتفاع الكبير فى مختلف السلع، مناشداً جميع المواطنين بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل.
وقال النائب، إن السيطرة على ظاهرة احتكار السلع وارتفاع الأسعار تتطلب التحرك العاجل والسريع من مختلف المحافظين والأجهزة الرقابة للقيام بصورة مستمرة ويومية بجولات مفاجئة على مختلف الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين.
وأكد "قاسم"، أن ظاهرة احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم رفع أسعارها لا تزال مستمرة وبصورة خطيرة، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك ما يتم الإعلان عنه بصورة شبه يومية عن ضبط مئات الأطنان من مختلف أنواع السلع الغذائية والزيوت داخل العديد من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية.
وطالب النائب من الحكومة التوسع فى إنشاء العديد من معارض "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ولمواجهة ظاهرة احتكار السلع وجشع بعض التجار، الذين يقومون برفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، مناشداً جميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى سلعة تباع بأسعار كبيرة ومغالى فيها وليس مكتوبا عليها سعرها، طبقاً للأسعار التى حددتها الحكومة وتم الإعلان عنها.
