كتبت- هبة حسام
وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبدء فى تنفيذ مبنى متكامل للقطاع الحكومى وصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص بمحافظة أسيوط، موصية أن يتم البدء فى البناء خلال شهر من تاريخ وافقة اللجنة، وذلك بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط لوزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس هيئة التأمينات الإجتماعية، بشأن تخصيص قطعة أرض بمدينة القوصية بالمحافظة لإقامة هذا المبنى.
جدير بالذكر إنه، تم التقدم بطلب الإحاطة، نظرا لتقاعس الهيئة عن إنشاء هذا المقر لهيئة التأمينات منذ عام 2016، حيث تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 225 مترًا بطريق التمساحية بمركز القوصية، إلا أن مخاطر التنقل بأموال الهيئة وعدم قدرة الموظفين على حمايتها أثناء الإنتقال أدت الى الإعتراض على هذا الموقع والمطالبة بموقع بديل، وعليه تم اختيار موقع آخر بشارع المرور أمام مدرسة القوصية الثانوية للبنين.
وقد تم اعتماد الموقع الجديد للمبنى وإجازته واستصدار بيان صلاحية له، تمهيدا للسير فى إجراءات التخصيص، وبالمتابعة المستمرة مع المسئولين، بداية من رئيس هيئة التأمينات، مرورا بنوابه وكذلك المسئولين عن الإدارة الهندسية، طوال مدة 6 سنوت، صدر قرار التخصيص للموقع الجديد فى عام 2020، ونتيجة لتقاعس الهيئة عن إتخاذ الإجراءات الفعلية لإنشاء المبنى، فقد تم التقدم بطلب الإحاطة المشار إليه تخفيفا عن أهالى القوصية من المواطنين كبار السن وكذلك ذوى الهمم.
وبالفعل قررت اللجنة التوجيه بالبدء فى تنفيذ وإنشاء المبنى، نظرا لحاجة أهالى القوصية والقرى المجاورة، إلى تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
