النائب محمد الصالحى يضع روشتة للسياسة الضريبية لدعم وتشجيع الاستثمار

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مصطفى رئيس الوزراء التى أكد فيها أن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار، وأن وزير المالية سيعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق.

وتقدم "الصالحى"، بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لأخذها فى الاعتبار عن الإعلان عن سياساتها الضريبية لتشجيع الاستثمار، وفى مقدمتها أن تشمل هذه السياسات جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية الزراعية والصناعية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها.

وطالب الدكتور محمد الصالحى، بأن تتضمن هذه السياسيات إعفاء جميع المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة من جميع الضرائب لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، مؤكداً أن ذلك الأمر يضمن التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الزراعية والصناعية، ويكفل بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي رفع الحصيلة الضريبية بمبالغ كبيرة.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة التفكير بكل جدية لتكون السياسة الضريبية الجديدة محفزة لضم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يسمى بالاقتصاد الخفى إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكداً أن فرض الضرائب على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى كان فى مقدمة الأسباب وراء ازدياد هذا النشاط بصورة مخيفة، مؤكداً الأهمية الكبيرة لحسم هذا الملف الذى استمر لعقود طويلة.

وأوضح أنه على الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنهاء جميع النزاعات الضريبية القائمة حالياً من خلال تقديم المزيد من التيسيرات التى تكفل قدرة اصحاب هذه النزاعات تسويتها مع الحكومة، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من هذا الملف، خاصة أن هناك عددًا من المشروعات الانتاجية التى تعثرت ولم تعد قادرة على سداد التزاماتها الضريبية لعدم وجود أموال لديها، وهذا يتطلب من الحكومة مساندتها لتعود إلى العمل والإنتاج من جديد.