يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الجلسة العامة المنعقدة الاثنين القادم، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب نبيل دعبس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه أوضح النائب نبيل دعبس فى المذكرة الإيضاحية، أن الدستور المصرى ينص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون.
وقال دعبس، فى المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تلتزم وفقا للدستور بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية، مشيرا إلى أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة فى معظم دول العالم وذلك لأنها تعكس ثقافة المجتمع، وأن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها يرتبط بمستوى النظام التعليمى ومدى مواطبنه للتطورات المستاشرعة وتضمينها فى المناهج الدراسية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة التنافسية فى مصر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته، مقترحا استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم فى مصر لتواكب متطلبات استراتيجية التنيمة الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية فى العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمى للجمهورية الجديدة.
وأشار دعبس، إلى أن منظومة التعليم الحالية فى مصر لا تضمن فى الواقع "تعليما مجانيا"، مالبا بدراسة أوجه القصور التى تتخلل الانفاق على التعليم، والإقرار بأن النظام الحالى فى التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص سواء فى التعليم أو فى سوق العمل، وهو ما يتطلب مراجعة العناصر الأساسية فى المنظومة التعليمية والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للإرتقاء بمستوى التعليم فى مصر.
وطالب النائب نبيل دعبس، بتوفير أعداد الفصول الملائمة للوصول إلى الكثافة المعتدلة فى الفصل الواحد، وكذلك توافر الآلات والمعدات والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية، كذلك إعداد المدرس مهنيا بما يلائم العملية التعليمية والتحول الرقمى الذى تسعى إليه الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة تطوير المناهج التعليمية.
وأكد النائب، على أهمية تطبيف المعايير والأساليب العلمية الحديثة لملاحقة النمو العلمى السريع والتطوير التربوى المعاصر، وحاجة المجتمع وإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والسلوكيات السليمة والمهارات التى تعينه فى المستقبل.
