القطاع العقارى
تقدم النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان بشأن التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وعلى رأسها ارتفاع قيمة الدولار، وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وأوضح النائب طارق شكرى، أن ارتفاع قيمة الدولار له تأثير مباشر على القطاع العقاري في مصر، ولا سيما على التكلفة الإنشائية للمشروعات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، حيث تأثرت به تكلفة مواد البناء، وتكلفة تنفيذ المشروعات والمبيعات المحققة في ظل الأسعار السابقة.
وأضاف أن القطاع العقاري يواجه تحديات جمّة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلًا لمواجهة هذه التحديات وعبور هذه الأزمة، في ظل الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري بالنسبة للاقتصاد القومي، فهو يسهم بنحو 20 % من الناتج القومي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وأكد على أهمية ضم القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة، وإضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها دون احتساب أي فوائد، وتأجيل سداد الأقساط والفوائد على الأراضي، واعتبار المشروع العقاري منتهِ في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية.
وشدد على أنه حان الآن التوسع في ملف تصدير العقار؛ لتوفير عملة صعبة للدولة، والاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية.
وأشار إلى أن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتسهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى.
