كتب أمين صالح
تعكف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ علي مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار في مصر وعقدت اللجنة اجتماعين لها هذا الإسبوع لمناقشة الدراسة.
يقول النائب أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدراسة سلطت الضوء علي عدد من معوقات الاستثمار في مصر من بينها علي سبيل المثال سعر صرف الدولار وكذلك البيروقراطية في إنهاء كل ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية هذا الي جانب غياب التنسيق بين المجموعة الاقتصادية في الحكومة والبنك المركزي وكذلك عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار لدى الحكومة.
وأوصي زكريا بعدد من التوصيات التي من الممكن أن تخرج كنتيجة لمناقشات الدراسة منها علي سبيل المثال وجود وزارة الاستثمار حيث لم تكن الدولة صائبة في إلغاء وزارة الاستثمار ونقل صلاحياتها لرئيس الوزراء كذلك تفعيل دور وزراء المجموعة الاقتصادية والتنسيق مع البنك المركزى علي أن يكون هناك تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية.
ونوه عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك؟
وأكد زكريا أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
