مُطالبات برلمانية بتعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة وإنشاء هيئة للسياحة الاستشفائية

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمُخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، أهمية إدارة السياحة الدينية فى مصر بشكل جيد، لاسيما وأن تتميز به من مواقع فريدة لا مثيل لها فى العالم، كمسار العائلة المقدسة، مع ضرورة الاهتمام بالسياحة الاستشفائية وإطلاق فيزا خاصة بالسياحة العلاجية.

من جانبه دعا النائب محمد هاشم، تكثيف الترويج السياحة الدينية فى مصر، والتى قد تجذب نحو 200 مليون سائح سنويا من اصحاب الديانات السماوية، لاسيما والموقع الذى لا مثيل له حيث تجلى الله تَجلِّيًا يَليقُ بجَلالِه على جبل طور سيناء، فضلا عما تمتلكه مصر من مسار للعائلة المقدسة، مشيراً إلى أن هذا النوع من السياحة يمكن أن يدر على مصر أرباح كثيرة أكثر من الحجرية والتى لم تدار أيضا بشكل صحيح.

كذلك أكد النائب الطاهر عبد الحميد، على أهمية السياحة الدينية، وفى القلب منها مسار العائلة المقدسة ومساجد أولياء الله الصالحين، مشدداً أيضا بأهمية الترويج السياحى فى صعيد مصر، لا تذخر به من ملكات.

فى السياق ذاته، لفت النائب أحمد العرجاوى، إلى أنواع السياحة المصرية غير التقليدية ومنها الدينية، بالإضافة إلى السياحة الاستشفائية والتى دعا إلى أن يكون هناك وقفها بصددها لاسيما واتجاه العالم إليها، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة الاستشفائية، وإطلاق فيزا خاصة بالسياحة العلاجية.

وأشار العرجاوى، إلى ما تملكه مصر من مهارات طبية (أطباء وأطقمه طبية) فى زراعة الأعضاء، مما يستوجب استغلاله فى ربط هذا ببرنامج للسياحة الاستشفائية، مشيراً إلى أن تمييز مصر فى جراحات العظام وجذبها للمريض الأمريكى لاسيما وأن القانون لديهم لا يغطى هذه الجراحات.

ودعا النائب علاء قريطم، بتسويق السياحة بكافة الوسائل غير التقليدية والجاذبة، وإشراك العاملين المصريين بالخارج ضمن هذه الخطة لتأثيرها المباشر فى البلاد التى يعملون بها، لاسيما وما حبانا الله به من طبيعة خلابة فى ربوع البلاد.

ويأتى مشروع القانون بمميزات عدة فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً فى القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.