كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب جمال فؤاد، بسؤال لوزيرى التنمية المحلية والصحة، بشأن قانون وحدات الطعام، قائلا: "نريد حصر شامل لكافة العربات التى تقدمت وحصلت على ترخيص والتى لم تحصل، والأماكن والأسباب والاشتراطات التى يخضع لها راغبو الحصول على رخصة وحدة طعام متنقلة.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون وحدات الطعام المتنقلة له العديد من المميزات أبرزها حماية الشباب من البطالة، وتوفير مصدر رزق معقول يمكنهم من مواكبة أعباء الحياة، وحماية الشباب من أي تصرفات غير قانونية، ولا تقتصر مميزاتها على الشباب فقط، بل تعود على المجتمع ـيضًا، فهي تحرك عجلة الاقتصاد الداخلي، فلتنفيذ هذا المشروع يقوم الشباب بشراء خامات من التجار، ونتيجة حتمية لهذا يقوم التجار باستيراد كميات أكبر من المعتاد لمواكبة الطلب، وينتعش السوق ماديًا بسبب سرعة دوران رؤوس الأموال.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل من قبل التنمية المحلية والصحة حول الأعداد التى تقدمت وتلك التى حصلت على ترخيص، والتى لم يتم تنقنين أوضاعها والأسباب، وآلية اختيار الأماكن ورؤية التنمية المحلية للعمل فى المستقبل فى هذا التشريع الحيوى.
