الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:51 م

برلمانيون يطالبون بالاهتمام بالأخلاق والقيم فى المجتمع لمواجهة العنف الأسرى

 برلمانيون يطالبون بالاهتمام بالأخلاق والقيم فى المجتمع لمواجهة العنف الأسرى مجلس الشيوخ
الإثنين، 06 فبراير 2023 02:30 م
كتب محمود حسين
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن تنامي ظاهرة العنف الأسري السبب الرئيسي فيها انهيار الأخلاق والقيم فى المجتمع، مطالبين بالاهتمام بالقيم والأخلاق فى المناهج التعليمية وعودة دور الأسرة.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
 
وقال النائب فاروق المقرحي: "أين ذهبت الأخلاق، أين ذهب احترام الكبير والعطف على الصغير، لابد أن نتحدث عن الأخلاق، لماذا انهارت الأخلاق فى المجتمع، أين الأسرة وتماسكها ومكانة الأب والأم فيها، واحترام الأبناء لبعضهما البعض، حاليا الآباء لا يسيطرون على الأبناء، ما يحدث فى المجتمع عيب فينا".
 
وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "أضم صوتى لك، البحث عن الأسباب وليس العوار فى الظواهر فى مجملها، لكن طالما أن هذه الأمور هناك اتفاق على أنها داخليا بيننا لابد من مقاومتها للعودة إلى ما كنا عليه".
 
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن ظاهرة العنف الأسري هي ظاهرة عالمية، وهناك زيادة فى العنف الأسري، ومعالجة ذلك من خلال زيادة الطاقة المجتمعية ومعدل النمو، متابعا: التكنولوجيا لها وظائفها والإعلام له وظائفه، والفن له دوره، وهناك قوانين صدرت نتيجة أفلام وفنون".
 
وقال النائب محمد شبانة، إنه يجب الاهتمام بعودة الأخلاق والقيم فى المجتمع، وتابع: "ظاهرة العفن الأسري تحتاج إلى الاهتمام بمعالجة أسبابها، فهناك عدم تقدير للرموز وعدم إظهار ذلك فى وسائل الإعلام والدراما، مجتمع أخلاقه متراجعة بهذا الشكل، ناس تشغل وتقارير تكتب ومفيش نتائج، العنف الأسري حاليا الظروف الاقتصادية والأب والأم مشغولين، وأسباب أخرى، ولابد من ضبط هذا الأمر ومعالجة الأخطاء".
 
فيما قال، النائب جميل حليم: "ممثل المجلس القومي للمرأة رغم أنه أشاد بتقرير اللجنة لكنه أعاب أنه لم يستند على المادة 10 من الدستور، لكنى أقول له راجع التقرير وستجد السند التشريعي فى التوصيات بالتقرير تستند إلى المادة 10 تحديدا، وبعض الزملاء أعابوا أن التقرير لم يتضمن تعريفا للعنف الأسري، لكن لو رجعوا للمحور الأول فى التقرير سيجدون تعريفا للعنف الأسري".
 
وتابع: "الدراسة مهمة جدا وتهم الأسرة المصرية لأن ظاهرة العف الأسري تهدد البناء السليم للأسرة، الوعي الديني مهم، ومراجعة المناهج فى المدارس والاهتمام بالقيم التى تربينا عليها فى المدارس".

print