كتب أمين صالح
انتقد عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية ، نص قانون الرياضة القائم علي دفع رسوم 5% لصالح وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الرياضة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني .
وأكد يحي فارس ، ممثل أحد شركات الاستثمار الرياضي ، أن ضوابط ترخيص الشركات تعاني من مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي ، مطالبا بتعديل نسبة ال٥٪ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص .
من جانبه قال تامر محمد ، صاحب شركة خدمات رياضية ، إن وزارة الشباب لا تقدم اي خدمة للشركات مقابل الترخيص ، كما ان هناك العديد من الشركات الغير مرخصة ويصل عددها اضعاف الشركات المرخصة .
وطالب وزارة الشباب بحماية الشركات المرخصة في السوق وذلك من خلال مراقبة جميع الشركات الغير مرخصة والعمل علي اصدار تراخيص لها ، مشيرا الي ان وزارة الشباب حددت رسوم 1% علي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة .
وتابع :" يجب الابقاء عليه في تعديلات القانون الحالي ، خاصة ان تلك الشركات تختلف في عملها عن شركات الاندية التي يطبق عليها القانون رسوم 5%".
