ألقت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، الضوء علي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الإسكانية وفي مقدمتها العجز الذي تسبيه الزيادة السكانية في موازنة هذه الوحدات.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء على أبرز التحديات التي سلطت الدراسة البرلمانية الضوء عليها:
1- الزيادة في عدد السكان ونمو سكان الحضر، وأدت الزيادة في عدد الأسر إلى عجز كبير في موازنة هذه الوحدات.
2- ندرة الأراضي المخصصة من قبل الدولة (وزارة الإسكان - المحافظات) للجمعيات.
3- عدم منح الجميعات تخفيضات في أسعار الأراضي بنسبة (25%) وفقا لما نص عليه قانون 14 لسنة 1981.
4- مضاعفة قيمة القرض التعاوني (50) ألف جنيه مقارنة بارتفاع أسعار وتكاليف البناء.
5- عدم قيام المحافظات بتخصيص نسبة (10%) من أراضيها للجمعيات التعاونية.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائدا يجعلها تتوسع وـيضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.
