قال عبدالله الشهابي، خبير التحكيم الرياضي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين على مستوى العالم، إلا أنه لم يستعين بهم أحد من أعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت المناقشات انتقادات موسعة للجنة النسوية والتحكيم ، التابعة للجنة الاولمبية المصرية .
وانتقد "الشهابي" مركز التسوية والتحكيم قائلا: "لا يوجد به رياضة ولا تحيكم"، مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن القاعدة الرئيسة في التحيكم الرياضي انه اختياري وليس إجباري وغير ملزم، لافتا إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتى يكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.
ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على حديث "الشهابي"، مؤكدا أن اللجنة وضعت استيراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم، قائلا: "نريد أن نصل إلى أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية، والجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة في مركز التسوية والتحكيم المصري، وأنه في عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، أثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز.
وتابع: "متفقون على أن الوضع الحالي لمركز التسوية والتحكيم لا يرضي أحدا.. ونسعى للتغلب علي ذلك في تعديلات القانون".
وتنص المادة (68) بقانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضي والتي تناقشه اللجنة حاليا على:
يتولى إدارة المركز مجلس يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.
والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلى الأخص ما يأتي: إصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسي بالوقائع المصرية على نفقة المركز.
اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.
تعيين أمين عام المركز، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.
اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.
1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.
2. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
3. تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم.
