أرشيفية
قال النائب عربي فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون وحدات الطعام المتنقلة الصادر برقم 92 لسنة 2018، أحد التشريعات الصادرة لأنها تستهدف شريحة اقتصادية واجتماعية هامة للغاية، وهم ملايين الشباب الباحثين عن فرصة عمل دون جدوى، فإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الشباب من خريجى الجامعات وغيرهم من الأسر المصرية في البدء من جديد بمشروع خاص بتسهيلات عديدة في مرحلة التراخيص والضرائب وغيرها، خاصة أنه يمنحهم فرصة حقيقية للعمل ولكسب رزقهم بشكل مشروع.
وأشار عضو لجنة الصناعة، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، إلى أنه على الرغم من صدور تشريعات هامة على غرار قانون وحدات الطعام المتنقلة لكن هناك عقبات حقيقية تواجه هذا التشريع، الذى نشر بالجريدة الرسمية منذ 5 أعوام، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2021، بعد ضعوط برلمانية شديدة حتى يخرج هذا التشريع للنور ويتم البدء في تنفيذ بنوده، لكن بعض المحافظات لم تنجح في تنفيذ القانون وتقديم التسهيلات للشباب، ومن أهمها الحصول على الإعفاءات المالية والحوافز المادية التي كفلها القانون للمستفيدين به، فمن أهم هذه العقبات تشابك الجهات التي يحصل من خلالها الراغب في إقامة مشروعه على التراخيص اللازمة، حيث نص القانون على منح التراخيص من قبل المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن صعوبة الإجراءات وتحميل الشباب أعباء مادية مما جعل القانون تحول من تشريع يسهم في تقديم منح وتسهيلات للشباب إلى وسيلة لحصد الأموال منهم.
