قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن العثرات التي تواجه قانون 92 لسنة 2018 بشان وحدات الطعام المتنقلة، محددة ومعروفة وتتعلق بدور المحليات في تنفيذ مهامها، لذا فلابد من فصل الجهات المختصة بإصدار التراخيص التي حصرها التشريع مابين المحليات أو المجتمعات العمرانية، خاصة أن بعض المناطق قد لا تتبع لكلتا الجهتين.
وأكد "الشوربجي" في تصريحات خاصة لموقع "برلماني، على ضرورة أن يتم تنفيذ بنود القانون ومتابعة تطبيقه من الجهات المعنية، حتى لايتحول إلى مجرد تشريع وحبر على ورق "حبيس الأدراج"، مشددا على أن القانون استغرق وقت طويل للغاية حتى خرج للنور، فمنذ عام 2018 وحتى الوقت الراهن ومازال يواجه تحديات، على الرغم أن هذا التوقيت الحرج لابد من تشجيع المشروعات الصغيرة لأنها ركيزة هامة في عصب الاقتصاد الوطني.