حزب العدل
أصدر حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، منذ قليل، بيان بشأن الطروحات الجديدة التى تنوى الحكومة طرحها للاستحواذ من قبل مستثمر استراتيجى، وطرح البعض الآخر للمسثمرين فى البورصة المصرية.
وقال الحزب فى بيانه: "بينما يتحفظ حزب العدل على عمليات الطرح للاستحواذ، لغياب الشفافية اللازمة للرقابة المجتمعية على هذا النوع من الطروحات، بينما يؤيد الحزب طرح بعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، من حيث المبدأ، وهو ما يتوافق مع توصيات العديد من الخبراء والمؤسسات الدولية، لما فى تلك السياسات من تحجيم لمزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وكذلك تخفيف سيطرة الدولة على العديد من القطاعات الاقتصادية، وبما يدعم الاقتصاد المصرى ويساهم فى جذب رؤوس أموال جديدة، فضلا عن تشجيع المستثمرين على الدخول للسوق المصرى."
وأضاف: "كما أن الإدراج فى البورصة يوفر بقوة القانون الحد الأدنى اللازم لمعايير الشفافية والإفصاح التى لم تكن متوفرة لهذة الكيانات من قبل"، مؤكدا على ضرورة مراعاة الأسس والمعايير التالية للوصول إلى أعلى قيمة مضافة من تلك الطروحات منها الالتزام بالتقييم العادل والموضوعى لأصول الشركات المطروحة فى البورصة، والشفافية الكاملة بشأن الدراسات السوقية للكيانات المطروحة وميزانياتها فى السنوات الأخيرة، والتى من شأنها الحصول على أسعار مناسبة وواقعية (السعر العادل) وفقا للقيمة السوقية الحقيقية للمؤسسات المزمع طرحها بالبورصة، علما بأن الأسعار الحالية فى البورصة أقل من السعر العادل للشركات المطروحة بها، مع وضع زيادة رأس المال وتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ضمن أهم أهداف هذة الطروحات".
كما طالب الحزب، بالتسويق الجيد لهذه الطروحات بهدف الوصول لجذب سيولة جديدة، والعمل على استعادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية نحو الاستثمار فى مصر، ومراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار والقوانين المرتبطة بما يضمن خلق مناخ تشريعى جاذب، يضمن ويرسخ لقواعد منافسة عادلة وشفافة وبلا تمييز.
أما فى حالة أسهم البنوك الحكومية، فطالب الحزب أن تكون النسبة الأكبر من الأسهم لصالح الحكومة، حتى يكون لها الحق فى السيطرة على قرارات البنك وتوجهاته، مما يمكنها من عمل سياسة نقدية بشكل متسق مع السياسة المالية، وفقا لما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، كذلك العمل بالتوريق للمشروعات المرجى الانتهاء منها بشكل كامل للفترة القادمة حتى يتم تمويلها ذاتيا وليس من خلال موازنة الدولة.
وشدد الحزب فى بيانه على ضرورة العودة لوجود حقيبة وزارية للاستثمار فى الحكومة المصرية، لضمان التناغم اللازم لتوفير بيئة استثمار جاذبة وفعالة، وعرض الدراسات التى قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، على اللجان النوعية والمتخصصة داخل المجالس النيابية والأحزاب، والتى انتهت إلى تحديد طريقة الطرح.
كما طالب الحزب، بالإطلاق الفورى لحوار مجتمعى قبل بدء عمليات الطرح، بغرض إطلاع المواطنين بماهية الأهداف والمميزات والعوائد المنتظرة من تطبيق تلك التوجهات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة وأن البورصة المصرية مثلها مثل كل بورصات العالم تخضع لمؤسسات دولية لمراقبة نشاطها من أجل التقييم.
