النائبة عبله الألفى
أكدت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تناقش علي مدار جلستين متتاليتين القضية السكانية، ودور البرلمان في حل العديد من النواحي التشريعية والرقابية في هذا الوقت الحرج الذي تواجه فيه الحكومة المصرية العديد من التحديات الاقتصادية، والتي تمثل هذه القضية اهم عقبة في طريق حلها.
وأوضحت الألفى، أنها تقدمت بطلب لمواجهة هذه القضية وايجاد حلول عملية وتشريعية للكثير من ابعادها المختلفة والتي قد تساهم بشكل مباشر في حل هذه القضية حلا جذريا، مشددة على أن وزارة الصحة تتبني الأن المنظور الحقوقي لحل القضية السكانية، والذي كان أحد الحلول التي قامت بتطبيقها في مبادرة الألف يوم الذهبية والتي تم اطلاقها في نوفمبر 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنفذ الأن ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة السكان والمجلس القومي للسكان واثبتت ايجابيتها في تحقيق المباعدة والحفاظ علي حق الطفل المصري في صحة جيدة ورعاية مثلي في الألف يوم
وأشارت النائبة عبلة الألفي، إلى أن القضية السكانية تمس في الصميم العديد من الأساسيات والحقوق الدستورية للمواطن المصري، والتي تتماشي وتتلاحم مع توجهات الدولة الملحة إلى التنمية الشاملة للأسرة والمجتمع تحقيقا للمادة 10 من الدستور، ولرفع الوعي بحقوق أطفالنا في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وحماية حقوقه من كل اشكال العنف وسوء المعاملة (مادة 18)وحقه في التعلم في الطفولة المبكرة ( المادة 80)، والحفاظ علي الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن المصري رجلا كان او امرأة طبقا للمادة المادة 92 من الدستور المصري، ووصولا للمادة 205 من الدستور والتي تؤكد علي دور مجلس الأمن القومي فى إقرار الاستراتيجيات التي تحقق أمن البلاد وتأتي القضية السكانية أحد هذه الإستراتيجيات.
وأضافت الألفى، أنه لما كانت ابعاد القضية السكانية تنطلق من أسرة مستقرة تتمتع بكل اشكال الحرية الدستورية، وتقف حريتها عند الحفاظ علي الحقوق الدستورية لأطفالنا في نشأة صحية ومجتمعية قوية وتؤسس للحفاظ علي القدرات الذهنية والتعليمية من الطفولة المبكرة، حفاظا إلى سلامة وأمن مصر القومي وجب اصتفاف مجلس النواب بكل لجانه ذات الصلة بالقضية مع مجهودات الدولة المصرية في مواجهة هذه المشكلة المصيرية الدستورية الملحة، بهدف الوصول إلى الحل الأمثل .
