النائب محمد الصمودى: قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لم يراع البعد الاجتماعى للمواطنين

أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى مشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

حيث جاءت المذكرة الإيضاحية للقانون أن هناك الكثير من المواطنين في مصر تضرروا وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة بسبب مخالفه تعليمات رئيس الجمهورية الذي ألزم رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه، حيث أنه نتيجة التشدد والتخبط أثناء تطبيق القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين حائزي الأراضي التي يسكنها المواطنين البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين بناء على مبدأ الدولة في التوسع الافقى وتعمير الصحراء بدلا من التوسع الرأسي في المدن أو الأرياف أو البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وحيث أنه في عام ٢٠١٧ تم صدور قانون 144 لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتم تشكيل لجان طبقا للمادة الخامسة من القانون وحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان وإجراءاتها بهدف تقنين الأراضي للمواطنين واضعى اليد على القانون الجديد، وقامت اللجان بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها ولم تراعى البعد الاجتماعي للمواطنين حائزی الأراضي وقدرت الأراضي بأسعار استثمارية مبالغ فيها مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التصالح على أراضيهم وضياع مستحقات كبيرة على الدولة كان الأفضل وجودها بالخزينة العامة للدولة وكما أن مدة تطبيق القانون كانت ستة اشهر فقط ولم يستطيع الكثير من المواطين تقديم طلبات للتقنين خلال هذه الفترة .

وانطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشكلات مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ روح القانون ومن مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في المسكن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في كل محافظات مصر طبقا للمادة 53 من الدستور، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، طالب النائب محمد الصمودى بإصدار قانون في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.