سمر سلامة
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول عدم وجود نظام قانوني محكم للرواتب والأجور الخاصة للموظفيـن المصرييـن التابعيـن لوزارة الري والمنتدبيـن للعمل بدول حوض النيل.
وقال "قورة"، إن وزارة الموارد المائية والري تنتدب كل عام عدداً من الموظفين التابعين لها (مهندسين وإداريين) للعمل خارج القُطر في دول حوض النيل، وهم من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مشيراً الى أنه تلاحظ أن هؤلاء الموظفين مازالوا يعاملون مالياً على ضوء قرارات اللجنة العليا لمياه النيل والتي كانت تحدد معاملاتهم المالية على أساس الدولار الحر، على الرغم من أن السند القانوني لهذه المعاملة أصبح غير موجود، في ظل إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة، وعدم وجود سند لإستحقاقهم رواتبهم بالدولار، كما أن هؤلاء الموظفين بالنظر إلى كونهم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فإنهم خاضعون كذلك لقانون الحد الأقصى للدخول، وليسوا من الموظفين الذين يتبعون البعثات الدبلوماسية بالمفهوم المتعارف عليه في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، إن هناك العديد من الأحكام القضائية التى صدرت لصالح هؤلاء الموظفين الذين تم إنتدابهم بالأحقية في تقاضي مستحقاتهم بالدولار الحُر، وقضي لهم بالفعل بمبالغ كبدت الخزانة العامة الملايين من الجنيهات، وقد جرى تنفيذ الكثير من هذه الأحكام على نحو يتنافى مع قانون الحد الأقصى للدخول، ما يعد إضراراً بالخزانة العامة للدولة واستنزافاً للمال العام بغير مبرر، مطالباً بعرض طلب الاحاطة ومناقشته من خلال لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات السادة الموجه إليهم الطلب، وذلك لمناقشة أسباب التراخي في إعداد نظام قانوني محكم لأجور ورواتب موظفي وزارة الموارد المائية والري المنتدبين لدول حوض النيل في ضوء القوانين الجديدة، مع التوصية بأهمية الإسراع في إعادة النظر في النظام القانوني الخاص بأجور العاملين المنتدبين لدول حوض النيل، مع مراعاة التقيد بقوانين الدولة وقراراتها التنظيمية الصادرة بترشيد الإنفاق، وذلك بالتأكيد على أهمية التقيد بقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالحد الأقصى للدخول، وعدم الخروج عليها.
