ندى سليم
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اختلافا وتضاربا في أرقام الميزانيات الخاصة بتطبيق منظومة القمامة وتدوير المخلفات داخل كل محافظة، مؤكدا أن هذه الميزانيات تم تحديدها بناءً على دراسات جدوى أجرتها الجهات المعنية بتطبيق المنظومة وهى وزارة المالية والتنمية المحلية والمحافظين، مؤكدا أن هذا التضارب ساهم فى حدوث خلل في الفوارق المالية للميزانية الشاملة لمنظومة تدوير المخلفات.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، أن اللجنة طالبت الوزرات المعنية والمحافظين بضرورة توحيد الأدوات والبيانات التى يتم استخدامها فى إجراء الدراسات المشار إليها، حتى يتم التوصل لنتائج ومعلومات دقيقة حول الميزانيات التى تحتاجها المنظومة، مؤكدا أن التضارب جاء نتيجة اختلاف أدوات القياس وجمع البيانات حول التعداد السكاني داخل كل محافظة، وحجم المستفيدين من المنظومة.
وأشار "درويش"، إلى أن تضارب الأدوات فى جمع البيانات جعلنا امام ميزانيات بفروق مالية بالمليارات، فهناك بعض المحافظات التى اعتمدت على جمع البيانات من خلال إحصائيات فواتير الكهرباء أو الإقرارات الضريبية على العقارات، وغيرها من آليات الجمع، لذا طالبت اللجنة فى توصياتها من وزراتي التنمية المحلية والمالية بضرورة توحيد هذه الأدوات لتحديد ميزانية محددة لكل محافظة.
وأكد أيضًا أن منظومة تطبيق القمامة وتدوير المخلفات من أهم الملفات الشائكة فالجميع يعلم أننا نواجه أزمة في هذه المنظومة، لذا فنحن نخشى أن تكون العوائق المالية وتدبير الموارد المادية عائق أمام تطبيق المنظومة فى عموم المحافظات، وليس محافظة دون الأخرى.
