مجلس النواب
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارات "الشحاتة، إذلال المواطن المصري وذوى الإحتياجات الخاصة" من المضبطة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.
وقال رئيس مجلس النواب: ورد لى طلب بحذف عبارات (الشحاتة وإذلال المواطن المصرى وذوى الاحتياجات الخاصة)، وصوت المجلس بالموافقة على أن تحذف الكلمات من المضلطة.
جاء ذلك بعدما تحدث النائب فتحي قنديل، قائلا: "الناس اللى بياخدوا تكافل وكرامة كأنهم بيشحتوا من التضامن، الموظفين بيغلبوهم، واحد معاه جاموسة يقولوله مياخدش تكافل وكرامة، ووزير شئون المجالس النيابية زعلان عشان بيقولوا الحكومة متقاعسة لا دا الحكومة متقاعسة ونص".
من جانبه، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: الجميع يعلم الدور الذي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية والمعاناة التي تواجه المواطنين، إلا أنها في حاجة لزيادة هذه الدور لمساندة الفئات الأولى بالرعاية.
وانتقد زين الدين، تأخر البت في طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، قائلا: "الناس بتقعد سنين علشان تاخد موافقة بالحصول على معاش تكافل وكرامة".
وأشار عضو البرلمان، إلى أن حالات كثيرة من المواطنين سلمت كافة المستندات والأوراق الخاصة بأحقيتهم في المعاش ولكن لا يحصلون عليه".
وتسائل محمد زين الدين: لماذا يتم وقف معاش الأرامل والمطلقات الذي يبلغ 222 جنيه شهريا، إذا حصلت على معاش تأميني آخر؟، متسائلا: هل هذا الرقم يكفي لمعيشة أسرة في ظل هذه الظروف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إشكاليات التعيين الصوري والوهمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل الحصول على مرتبات زهيدة، مقابل عدم القيام بالعمل.
وقال النائب: "هناك أعداد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيعون القيام بالعمل، إلا أنهم يواجهون مشكلة التعيين الورقي"، متابعا: من المفترض أن تقوم الدولة بدمج هذه الفئات في المجتمع وليس إقصائهم.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك تأثير وصدى لما يناقشه البرلمان مع الحكومة، ليعود بالخير على المجتمع بالكامل، مطالبا بضرورة التسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
فيما، أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال النائب: الإشكالية الكبيرة في التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى معاناة المواطنين في الحصول على حقوقهم سواء تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب موظفي التضامن الاجتماعي في المحافظات.
وانتقد عضو مجلس النواب، تأخر وزارة التضامن في البت بشأن التظلمات الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة، قائلا: الرد الذي يتم على الجميع "جاري استخراج الفيزا"، ومر على هذا الأمر أكثر من سنة.
ولفت محمد أبو زيد، إلى إشكاليات تعطل أجهزة التابلت في وحدات مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، بما يعطل تسهيل تقديم تظلمات المواطنين من الحذف من بطاقات تكافل وكرامة.
وأوضح عضو البرلمان، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون مشكلات كبيرة في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للحصول على الحقوق التي يقرها القانون، مطالبا بتسهيل إجراء التظلمات على الكشف الطبي للحصول على هذه البطاقات.
وطالب النائب، بضرورة الإسراع في تطبيق القانون في شأن الترخيص للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الجمعيات التي استوفت كافة الأوراق والشروط بمركز ملوي بمحافظة المنيا، إلا أنها لم تحصل على الترخيص حتى الآن.
