نائب يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع الأسعار بعد قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات

أعرب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، عن خالص تقديره واعتزازه بالقرارات العظيمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا، مشيراً إلى أن هذه القرارات المفاجئة أسعدت كل المصريين، خاصة أنها جاءت لمواجهة ظاهرة الارتفاع الجنوني فى أسعار العديد من السلع.

وقال "حنفى"، فى تصريحات له، إن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين، والتى يحرص الرئيس السيسى على إصدارها لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بسبب التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى يشعر بمعاناة المواطنين من جراء ظاهرة ارتفاع أسعار السلع وأنه ليس ببعيد أو منعزل عن المواطنين وأكبر دليل على ذلك اتخاذه لمثل هذه القرارات المهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل مراقبة الأسواق والأسعار لمواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة فى أسعار العديد من السلع والمنتجات الأساسية، محذراً من اتجاه التجار إلى رفع أسعار السلع مرة أخرى بعد هذه القرارات.

وقال النائب سيد حنفى طه، إنه كلما قررت الدولة زيادة فى الأجور والمرتبات والمعاشات يتجه بعض التجار الجشعين إلى رفع أسعار السلع بدون أى مبرر، مؤكداً أن السبب فى ذلك يرجع إلى ضعف الرقابة على الأسعار والأسواق من مختلف الجهات الرقابية، وفى مقدمتها مختلف المحافظين الذين يقع على عاتقهم المسئولية الكاملة فى مراقبة الأسواق والأسعار.
 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بالتالي:
 

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
 

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
 

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتباراً من أول أبريل 2023.