مجلس الشيوخ
أدان المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشدة القرار الذى أصدره البرلمان الفيدرالي البلجيكى وطالب فيه حكومة بلاده بإتخاذ موقف قوي في مواجهة ما اسموه "استبداد الحكومة المصرية والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع السياسيين وسجناء الرأي، معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذا القرار الذى يعد تدخلاً سافراً فى الشئون الداخلية لمصر.
كما أعلن " هيبة " فى بيان له، رفضه لما طالب به البرلمان البلجيكي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يعطى أكبر اهتمام لتطبيق حقوق الانسان بمفهومها الشامل ولا توجد فى مصر أزمة حقيقية لحقوق الإنسان وأن هذه الازمة توجد فقط فى مخيلة مخططى الفوضى الخلاقة والمتحالفين معهم
ووصف المهندس محمد هيبة ما طالب به البرلمان البلجيكي من فرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد الساري منذ ديسمبر 2020.
وتساءل :"ما هى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر ؟ هل مثل تلك الانتهاكات التي قامت القوات الأمريكية فى سجن أبو غريب أو فى سجن جوانتاناموا أو فى العراق وسوريا وليبيا أو داخل الأراضى الفلسطينية ؟"، مؤكداً أن البرلمان البلجيكى فى قراره تحدث عن أمور غير موجودة على أرض الواقع المصرى وأنه لا يوجد فى مصر معتقلين سياسيين وأن سجناء الرأي فى مصر محبوسين احتياطياً بقرار من النيابة العامة المصرية وهى جزء من السلطة القضائية طبقا لمواد القانون كما يحدث فى البلاد الأوربية.
وقال المهندس محمد هيبة، إن ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى من الافراج عن المسجونين احتياطياً هو أبلغ رد على مثل هذه الاتهامات المرسلة والمسيسة، متسائلاً : "إلى متى تستمر الدول الأوربية فى تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربى؟ وإلى متى يعطون لأنفسهم حق التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة ؟ ألم يروا ويشاهدوا ما يتم من انتهاكات خطيرة تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى ويقفون صامتين".
وأكد المهندس محمد هيبة، أن هذا القرار مبنى على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد يعيشون خارج مصر وهو ما يعد تدخلاً مرفوضاً فى الشئون الداخلية لمصر وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع فى مصر والتى تشهد حالة حراك سياسي واسع ناتج عن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطنى والتى أنطلق منها لجنة العفو الرئاسى التى تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس احتياطي متهمين بتهم تتعلق بالرأي والتعبير والنشر وفق القانون كما فى كل بلاد العالم ومنها الدول الأوروبية ولم يثبت أى إنتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها مشيداً بعمل لجنة العفو الرئاسى واستمرار التنسيق مع المؤسسات المختلفة حتى يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي فى مصر.
