تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى الحكومة بشأن إهدار المال العام في مشروع إنشاء طريق موازي للطريق الزراعي الشرقي من قرية القوصة إلى أولاد الشيخ – مركز دار السلام محافظة سوهاج.
وقال رضوان في طلب الإحاطة: يمتد مركز دار السلام بطول 70 كيلو مترا يبدأ من الحد الشمالي مركز أخميم والحد الجنوبي مركز نجع حمادي - محافظة قنا.
وأضاف، لما كان الطريق الشرقي الزراعي يمتد من محافظة الجيزة وحتي محافظة أسوان مرورًا بالمراكز التابعة لمحافظة سوهاج - شرقي النيل، وتؤول ولايته لهيئة النقل، إلا أن الأهالي فؤجئوا بأن هناك مقترح مقدم وتم تشكيل لجنة من محافظة سوهاج والهيئة ذات الصلة لعمل طريق موازي داخلي شرق الترعة الفاروقية (طريق داخلي خدمي) بمقترح طولي 45 بزعم خفض الكثافة المرورية علي الطريق الزراعي الشرقي.
وتابع رضوان: تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من موازنة مبادرة حياة كريمة بمركز دار السلام وتم توجيه المبلغ لرصف الطريق المزمع وهو ما يستدعي عدد من الإجراءات كالآتي:
• إزالة عدد ٨ مساجد وقابلة للزيادة لعدم انتهاء هيئة الطرق من التصميم النهائى للطريق.
• إزالة عملية مياه عرب العطيات القبلية وإنشاء عملية بديلة
• ترحيل عملية مياه نجع عمار النقالى وعملية مياه الظهير الصحراوى
• ترحيل عملية مياه المدينة ولاستحالة ذلك مطلوب حل عمل حائط ساند بالترعة الفاروقية بطول العملية ومبنى شركة المياه
• إزالة مأخد مياه عملية عرب العطيات البحرية ولاستحالة ذلك مطلوب تغطية الجنابية بطول اكثر من ٦٠٠ متر
• إزالة عدد ٣ محطات تحلية مياه على الترعة
• ترحيل أكشاك كهرباء واعمدة جهد متوسط وأعمدة جهد منخفض ووحدات ربط حلقى بطول الطريق
• رفع كفاءة سحارة زيل الطارف وتوسعة كوبرى المدينة وكوبرى المصرف القاطع بنجوع مازن
• رفع غرف الاتصالات وتغيير خطوط الاسبوستس
• إزالة مبني المطافى ومبنى الحملة الخاص بالوحدة ومبنى مؤجر قاعة أفراح للمناسبات.
وتابع، وعند الانتهاء من تصميم الطريق، من المؤكد أنه سيترتب عليه إزالات لأسوار ومنازل لم تحدد بعد نظرًا لاختلاف مواصفات هيئة الطرق والكباري مع مواصفات الطرق الداخلية والدليل علي ذلك اختلاف مناسيب الارتفاعات ما بين منسوب الطريق الزراعي الذي يتبع هيئة الطرق، وفي هذه الحالة هو مرتفع عن منسوب الطريق الداخلي ومنه الي الكباري الرابطة ما بين غرب الترعة الفاروقية وشرقها وفي هذه الحالة الطريق منخفض عن مستوي الطريق الزراعي ولابد من رفع منسوبه وتطبيق معايير الطرق التابعة لهيئة الطرق، مما يترتب عليه تحميل موازنة الدولة بمبالغ مالية قد تصل لحوالي مليار جنيه كتكلفة مبدئية في ظل الأسعار الحالية، فضلا عن عدم أخذ رأي كل الجهات المعنية والتي سيطولها الإضرار بموافقتهم من عدمه ودراسة مدى الجدوي الاقتصادية من ذلك المشروع.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب لدراسة مدي الحاجة لهذا المشروع بمحافظة سوهاج ومدى جدواه الفنية والاقتصادية وهل يتناسب المردود منه مع كل هذه الأضرار والتكاليف المالية المشار إليها علي أن تضم اللجنة ممثل لكل وزارة أو جهة من المعنين بذلك مع ضرورة احتساب التكلفة المالية لتنفيذ المشروع وأخذ راي وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية عن مدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ ومدي موافقتهم من عدمه.
