كتب محمد أبو عوض
قال النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرخصة الذهبية خطوة مهمة نحو تشجيع القطاع الخاص بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول عليها، وذلك بطريقة غير تقليدية.
وتابع قريطم:" الرخصة الذهبية تحمل كارت ذكى به "كيو آر كود" مسجل عليه كل البيانات الخاصة بالرخصة، والتى تمكن القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتعنى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وهو ما يحتاجه أى مستثمر لبدء مشروعه.
وأكد قريطم، ان هذه الخطوة بمثابة تفكير خارج الصندوق لدعم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى للامام، مطالبا أن تكون هناك آلية وحصر دورى لأعداد الرخص الذهبية التى تقدم أصحابها والتى صدرت لتشجيع المستثمرين للإقبال على هذه الخطوة ومعرفة ان الإجراءات أصبحت ميسرة كسائر دول العالم وانه من الممكن ان ينتهى المستثمر من الإجراءات فى غضون ساعات قليلة عكس العصور السابقة.
