النائب أحمد قورة يحذر فى طلب إحاطة من زيادة أعداد الطلبة الوافدين بالجامعات المصرية

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، من استمرار ما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى منذ 4 سنوات نحو استقبال مزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية، لتصبح النسبة المقبولة من 5% إلى 25%، فضلا عن القبول بكليات الطب بنسب نجاح فى الثانوية العامة نحو 75%،مع تخفيض المصروفات الدراسية فى 5 جامعات واقعة خارج نطاق القاهرة، وهى جامعة دمنهور بنسبة تخفيض 20%، وجامعتى السويس ومطروح 30%، وجامعة بورسعيد 35%، وجامعة الوادى الجديد 40%.

وأكد "قورة"، أن هذه الزيادات من الطلبة الوافديين لا تتناسب مع حجم وطاقة القوة العاملة الفعلية من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين بتلك الكليات والمحملين - أساسًا - بأعباء التدريس فى المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا، موضحاً أنه ليس ضد استضافة الطلاب الأجانب سيما أبناء الجاليات العربية والأفريقية، للدراسة وتلقى العلم والحصول على الدرجات العلمية العالية من الجامعات المصرية كالماجستير والدكتوراه، ولكن من المهم أن تحرص الدولة على الحد من هذه الظاهرة وتبنى قواعد أكثر صرامة لتقنين الأعداد التى تلتحق سنوياً للدراسة بمرحلتى الماجستير والدكتوراه بما لا يسمح بوجود حالة من الإفراط أو التفريط، مع التأكيد على أهمية إعمال قواعد الحوكمة فى هذا النطاق، عن طريق التحديد المسبق لأعداد الطلبة المقبولين للدراسة فى أقسام الدراسات العليا سيما مرحلتى الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعات المصرية سيما الكليات النظرية التى تشهد اتساع فى الإقبال عليها، على أن لا تتجاوز نسبة قبول الطلاب الوافدين عن ثلاثين بالمائة من إجمالى الأعداد المتاحة لتكون الأولوية للطلاب المصريين، وأن يتم اختيار هيئة الاشراف وفقاً لتنظيم موضوعى تقره مجالس الأقسام والكليات بتلك الجامعات بما لا يفتح الباب أمام المحاباة أو التساهل، مع ضرورة خلق هيئة علمية على مستوى كل جامعة لمراجعة رسائل الدكتوراه والماجستير والتثبت من استيفاء شروط النزاهة العلمية وخلو هذه الرسائل من أية سرقات علمية، على أن يكون هذا شرط لقبول الرسائل والأبحاث العلمية ومناقشتها.

جاءت تلك التحذيرات من خلال طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد عبد السلام، إلى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن تلك الزيادات والتى وصفها بغير المنطقية فى قبول قيد الطلبة الأجانب الوافدين لدراسة الماجستير والدكتوراه فى عدد من كليات الجامعات المصرية وعلى الأخص الكليات النظرية وخاصة كليات الحقوق ،فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة والمنوفية وأسيوط وجنوب الوادى وبنى سويف بما لا يتناسب مع حجم أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات ومزاحمة الطلاب المصرييـن والانتقاص من حقوقهم والحد من فرص فى التسجيل والقيد للحصول على الماجستير والدكتوراه، وعلى نحو ترتب عليه الحد من فرص الطلاب المصريين فى الالتحاق للقيد بمرحلتى الماجستير والدكتوراه بهذه الجامعات، وتهديد جودة العملية التعليمية.

وقال "قورة" فى طلب الإحاطة، إننى أسجل احترامى الكامل لجميع الطلاب الوافدين الذين يأتون إلى مصر بحثاً عن العلم ورغبة فى تلقيه فى الجامعات المصرية، مؤكداً اعتزازه كمصرى باتخاذ هؤلاء الطلاب مصر قبلة لهم يولون وجههم شطرها لكى يتعلموا ويحصلوا على الدرجات العلمية الجامعية سواء الأولى أو فى دبلومات الدراسات العليا أو مرحلتى الماجستير والدكتوراه، كما أُسجل كذلك إدراكى لأهمية السياحة التعليمية ومردودها على الاقتصاد الوطنى، مثمناً ما تبذله الحكومة فى هذا الصدد من جهد ملموس على الأخص من خلال إطلاق منصة "ادرس فى مصر" لاستقطاب العديد من الطلاب الأجانب من مختلف دول العالم بصفة عامة ومن دول القارة الأفريقية، ووطننا العربى بصفة خاصة، للدراسة فى مصر حتى يكونوا سفراء لمصر فى بلادهم .

وتابع "قورة": مع تقديرى لكل ما تقدم، فإننى أيضاً وبصفتى نائباً من نواب الشعب المصرى، أردت أن أسترعى من خلال هذا الطلب انتباه الحكومة ووزارة التعليم العالى إلى ظاهرة الزيادة المطردة وغير المنطقية فى قبول قيد (الطلبة الأجانب الوافدين) لدراسة الماجستير والدكتوراه فى عدد من كليات الجامعات المصرية على نحو بات يهدد بالخطر عدداً من المصالح الجوهرية للدولة، إن لم يكن يلحق بها مزيداً من الأضرار، وهذه المصالح متمثلة فى الآتي:

أولاً: سمعة جودة العملية التعليمية فى مراحل الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه التى تجيزها الجامعات المصرية، والتى يتهددها العجز الواضح فى أعداد أعضاء هيئة التدريس المسموح لهم قانوناً بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين، فى مقابل الزيادة الكبيرة والمطردة سنوياً فى أعداد الوافدين، ما يستحيل معه منطقيًا ضمان فاعلية الإشراف الأكاديمى الرشيد والموضوعى على هؤلاء الطلاب أثناء قيامهم بالبحث العلمى، بما يفتح الباب أمام التساهل فى منح هذه الدرجات العلمية التى تأتى فى أعلى سلم الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه، ويُضعف من قيمة الرقابة العلمية على أخلاقيات البحث العلمى، ويزيد من فرص السرقات العلمية دون رقيب أو حسيب، ما ينعكس بالسلب على جودة التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة ويصيب هذا القطاع بحالة من التدنى، تُذهب برونق وقيمة وجودة التعليم المصرى، والذى يعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة المصرية التى اعتمدت عليه الدولة فى التأثير الملموس فى محيطها الإقليمى.

ثانياً: الحق الدستورى والقانونى للطلاب المصريين فى تلقى خدمة تعليمية ذات جودة عالية فى مراحل الدراسات العليا، مع كفالة فرص موضوعية أمامهم للقيد والتسجيل لنيل درجات الماجستير والدكتوراه فى مناخ يخلو من الإغراق بإتاحة الفرصة وفتح الباب على مصراعيه أمام أعداد كبيرة وغير منطقية من الطلبة الأجانب للقيد فى مراحل الماجستير والدكتوراه بما لا يتناسب مع أعداد الأساتذة والأساتذة المساعدين، وهو ما يحد من فرص المصريين فى التسجيل لنيل هذه الدرجات، ويؤخر ترتيبهم فى أولوية الالتحاق والتسجيل لحساب الطلبة الأجانب الوافدين، فضلاً عن تقليل فرص إيجاد الطلاب المصريين مشرفين متفرغين من الأساتذة والأساتذة المساعدين لقبول إشرافهم على رسائلهم للماجستير والدكتوراه، سيما بعد أن دلّ الواقع المُعاش دلالة واضحة على زيادة أعداد الطلاب الأجانب الذين يستفيدون من إشراف هؤلاء الأساتذة، فيستنفد الطلاب المصريين بذلك الفرص المتاحة لقبول تسجيلهم، وإن التحقوا بالقيد ونجحوا بالتسجيل اصطدموا بعد ذلك بعدم وجود فرصة كافية لدى هؤلاء الأساتذة للتفرغ لإفادة الطلاب الخاضعين لإشرافهم، ما يترتب عليه نتائج سلبية تنعكس على جودة البحوث التى يعكف هؤلاء الطلاب على إنجازها، بسبب ذلك الحاجز الضخم القائم بين هؤلاء الطلاب والأساتذة وأدى إلى تقليل فرص التوارث بين الأجيال، بما يسمح بخلق جيل جديد من الباحثين والأكاديميين لم يمنح فرصة جيدة ليتلقى على يد هؤلاء الأساتذة تربية رشيدة وصالحة على أخلاقيات البحث العلمى.

وطالب "قورة" من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشتة والخروج بتوصيات يصدر من خلالها وزير التعليم العالى، قرار تنظيمى بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات يلزم مجالس الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات بتبنى قواعد الحوكمة فى اعتماد قبول قيد الطلاب بمرحلتى الماجستير والدكتوراه وعلى الأخص الأخذ فى الاعتبار المسائلة الآتية:

أولاً: تشكيل لجان موضوعية ومحايدة لأخلاقيات البحث العلمي، ليس من بين أعضائها المشرفون الأكاديميون على رسائل الماجستير والدكتوراه، ويراعى فيها أن تكون متنوعة بتنوع كليات كل جامعة، والتى تمنح درجات الماجستير والدكتوراه، وتكون مهمة هذه اللجان فحص الإنتاج العلمى لطلاب الماجستير والدكتوراه، الذين تقرر صلاحية قبول الرسائل والبحوث المقدمة منهم للمناقشة، وذلك للتثبت من استيفاء هذه الرسائل والبحوث لشروط الرصانة والأمانة العلمية وبراءتها من السرقات العلمية، مع اعتبار هذا الشرط من شروط صلاحية الرسالة للمناقشة، وأنه فى حالة ثبوت تردى هذه الرسائل والبحوث فى أية سرقات علمية يلغى تسجيل الرسالة مع إحالة المشرف الأكاديمى إلى التحقيق واتخاذ اللازم حياله.

ثانياً: إلزام كل مجلس قسم من مجالس أقسام الكليات التابعة للجامعة بتحديد الأعداد المناسبة لقبول تسجيل الطلاب وقيدهم لنيل درجات الماجستير والدكتوراه كل عام، مع مراعاة ألا تزيد نسبة الطلبة الوافدين إن وجدوا على ثلاثين فى المائة من إجمالى العدد المقرر اعتماده، دون الإخلال بمبدأ تناسب هذا العدد مع أعداد السادة الأساتذة والأساتذة المساعدين فى كل قسم من أقسام تلك الكليات، بما يحول دون إثقال هؤلاء بمهام الإشراف على أعداد كبيرة من الباحثين على نحو يؤثر على جودة البحوث التى يعكف عليها هؤلاء الطلاب الخاضعين لإشرافهم، على أن تعرض خطة قبول الطلاب للموافقة عليها من مجالس الكليات وترفع للاعتماد من مجلس الجامعة.