أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمستوي النظافة بمحافظة الأقصر، وطالب باستلهام تجربة التنظيم الذاتي لمحافظة الأقصر في رفع المخلفات وعمليات النظافة، وأن تكون تجربة ملهمة لبعض المحافظات الأخرى المشابهة لها من حيث التكوين.
وأكد السجينى، خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة أن تكون ولاية جزء من المناطق الصناعية بالمحافظات للمح ولاية جزء من المناطق الصناعية بالمحافظات للمحافظة افظة ذاتها ولو بالاقتسام مع هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن تجربة محافظة بورسعيد الناجحة تشجع علي ذلك لأنه في النهاية الدولة ستكون هي الرابحة في حال نجاح المناطق الصناعية في جذب المستثمرين وتشغيل العمالة.
وأضاف السجيني، أن ملاحظات المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات ستكون محل تقدير في أي تشريع جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء وسيتم الوضع في الاعتبار تلك الآراء لتلافي المشاكل والمعوقات.
وطالب السجيني بتشكيل لجنة من المحافظين وسكرتيري العموم بكل محافظة للبدء التدريجي حسب الأولويات في ملف أماكن انتظار السيارات بالشوارع والميادين بالمحافظات.
كما قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لولا الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ما كان طريق الكباش الرابط ما بين معبد الأقصر والكرنك ليرى النور وما تم إزالة التعديات عليه، وهذا أمر يحسب للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة".
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اللجنة جابت العديد من المحافظات، وهناك محافظات تستشعر أن المسئول عايز يأخد بصمة، ولمسنا هنا في الأقصرأمور قد نحتاج تفعيل الأدوات الرقابية فيها، والتكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهم جداً لصالح حل مشكلات الدولة، وملف التصالح والتقنين في منتهى الخطورة، وتوجد ميزة هنا إن المحافظ عايز يسيب بصمة"
وتابع درويش: "وجود النواب مع المحافظ أمر ضروري لأنهم ينقلوا نبض الشارع، وبالنسبة لمطالب تخفيض سعر متر تقنين الأوضاع في توابع المدن أو غيرها، يتم دراسة ذلك، إذا ارتأينا تخفيض نخفض، حيث توجد توابع لمدن على أرض الواقع، مناطق تتمتع بطابع ريفي لكنها تتبع المدن".
من جانبه، أشاد النائب خالد الحداد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمستوى النظافة في محافظة الأقصر، وطالب بمراعاة تخفيض سعر متر تقنين أوضاع وضع اليد في توابع المدن والتي تكون أقرب للطابع الريفي.
وتحدث النائب النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "نشكر المحافظ والقيادات على حسن الاستقبال، فزيارات لجنة الإدارة المحلية تؤتي ثمارها، وتستهدف الوقوف على المشروعات القومية والتنموية وعلى احتياجات المحافظة لخدمة المواطنين.
وأشاد رجب، بالجهود المبذولة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والطفرة التنموية والخدمية التي حدثت في العديد من القرى، قائلاً: "حياة كريمة الآية انقلبت قرية تابعة للمدينة تريد أن تنضم للريف عشان تنضم لحياة كريمة".
وقال النائب بهاء أبو الحمد: "السعر عالى وهناك ناس عندها استعداد تدفع أى مبالغ وناس ظروفها لا تسمح، عايزين ننزل بالسعر شوية"، موجها الشكر للجنة الإدارة المحلية على زيارتها الميدانية لمحافظة الأقصر، قائلا: شكرا على ما لمسته من دعم اللجنة للأقصر.
من جانبه، أكد النائب الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر ووكيل لجنة الصحة، على ضرورة فتح تعديل قانون 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين أوضاع وضع اليد مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت النائبة أماني الشعولي، إلى تعارض ملفات التقنين مع وجود أراضي مخصصة وغير مفعلة، خاصة أن إجراءات التخصيص للأراضي تستغرق وقتا طويلا.
وشددت النائبة زينب السلايمي، على ضرورة إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، وانتهاء لجان التصالح من فحص والبت في الطلبات، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين الجادين.
من جانبها، قالت النائبة ثناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: محافظة الأقصر من المحافظات الموجودة على الخريطة السياحية فيها ثلث آثار العالم، لها اهتمام خاص ومن مصادر الدخل للدولة المصرية، واهتمام الدولة بالمشروعات التي تتم في الأقصر.
وتابعت: "كمحافظات الصعيد موضوعين في خانة المحافظات المهملة والدولة بدأت تهتم بنا، عايزين نخرج من خانة محافظة فقيرة بحيث تكون محافظات الصعيد منتجة، وموضوع التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهم، وبالنسبة لموضوع التقنين، يتم مراعاة البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي في تحديد سعر المتر، فسعر المتر في المدينة غير القرية".
فيما قال أحد مسئولي المحافظة: اصطدمنا بموضوع توابع المدن، فهناك 244 عزبة ونجع توابع للمدينة، وكانت إشكالية في التصالح لأن طابعها ريفي رغم تبعيتها للمدينة، ووصلنا إلى تطبيق سعر 50 جنيه للمتر في القرى والتوابع".
ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.
