النائبة سميرة الجزار
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة ان تضع فى اعتبارها مجموعة من البنود عن تقدمها بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2024 / 2023 فى مقدمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.
كما طالبت "الجزار"، إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم مؤكدة ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
وطالبت الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكدة على اعطاء اهمية كبيرة ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي لتكون الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات متفقة مع ما جاء فى الدستور
كما طالبت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة مؤكدة على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة .
وأكدت الجزار على ضرورة تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر، والتنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر، فضلاً عن معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع
وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
كما طالبت " الجزار " بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة مثل الحدائق والقصور والأراضى سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو هيئات مهما إن كانت وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة مؤكدة على ضرورة التزام الهيئات العامة الاقتصادية بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانین ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانین ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون في الحد الأدني لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، والاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات .
