كتب كامل كامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مطالبات بسرعة إقالة حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وقال النائب أحمد العرجاوى :" كل الشكر للقيادة السياسية التى تحمل هم المواطن" مشيرا إلى أن الشارع المصرى فى غليان.
وأضاف:" لدى يقين أنه أصبح ضرورة لإقالة الحكومة عاجلا أم أجلا، مضيفا :"كل شهر رمضان مصر بخير ومحفوظة، وتابع: يوجد خلل علينا جميعا التكاتف من أجل مصر.
وقال النائب أحمد الشرقاوى:" المنطق أن اقبل هذا القانون بمنطق أحسن من مفيش، ومن المفروض أن يتم مضاعفة الرواتب، نظرا لأن القوة الشرائية للجنيه ضعفت بنسبة 50%"، موجهًا رسالة للحكومة قائلا:"ارحموا الناس لأن الناس بتموت".
وقال النائب حسام أبو زيد :" شكرا للرئيس على إقرار هذه العلاوة قبل شهر رمضان المبارك"، مطالبا بسرعة إجراء تغيير وزارى فى أسرع وقت ممكن.
وطرح مجموعة من التساؤلات منها، ماذا قدمت الحكومة للشعب المصري؟، الأسعار ترتفع كل ساعة فأين دور الرقابة فى الأسواق؟.. وتابع قائلا "جميع الشعب المصري يعاني".
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مؤكداً أنه يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنا الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الاوكرانية.
وقال عبد الفضيل، إن مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
