نص مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية 2022/2023، ووافق عليه مجلس النواب، على فتح اعتماد إضافى باستخدامات 165 مليار جنيه.
ولكن، من أين سيتم تمويل هذا الاعتماد الإضافى؟، هذا ما أوضحته الحكومة في نص المادة الثانية لمشروع القانون الذى تقدمت به، حيث نصت المادة على إنه سيتم تغطية هذا الاعتماد الإضافى والمقدر قيمته بـ 165 مليار جنيه عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية والأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية.
ووفقًا للدستور، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما إنه لا يجوز للسلطة التنفيذية، الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضى، قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، قيمته 165 مليار جنيه.