النائبة منى عمر
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الاثنين القادم، طلب الاحاطة المقدم من النائبة منى عمر عضو المجلس، بخصوص ضعف قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للاسكان الشعبي، موضحة أن هناك الآلاف من المنازل الآيلة للسقوط والتي لايستطيع سكانها الانتقال لمنازل اخرى لعدم قدرتهم المالية على شراء اوتأجير مسكن بديل.
وأكدت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، أن بعض الأهالي والاسر المصرية قد لاتقدر على تدبير الثمن الأولي للتقديم في حجز وحدات الاسكان الاجتماعي، الذي يبلغ مائة وخمسة وسبعين الفا لذلك لابد من زيادة الميزانية المخصصة لانشاء مساكن إقتصادية بديلة لهولاء.
وأوضحت أن الحق في السكن حق مكفول لكل مواطن، يرغب في العيش في وحدة سكنية بها كافة الخدمات الأساسيةمن مياه شرب ومياه صرف صحي.
