اعترض المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون "التوقيت الصيفي" على كلمة تمخض الجبل فولد فأراً"، والتي وصفت بها النائبة أميرة أبو شقه مشروع القانون".
وقال "فؤاد": "اعترض على كلمة تمخض الجبل فولد فأراً وهذا تعرض غير مقبول للحكومة".
وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، على اعتراض الوزير قائلا: "هذا في سياق الحديث ونريد متسعا من الديمقراطية" ليرد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "لا اعترض على أي انتقاد للحكومة ولكن هذه الجملة غير مقبولة".
وعقب للمرة الثانية رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي بقوله: "الجانب الأيسر قوي فى شهر الصيام، وهذه الكلمة وجهت لمشروع القانون وليس للحكومة، وسنبقى عليها في المضبطة لأنها لم تكون سبا أو قذفا".
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
واستعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، الذي يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وذلك حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، سعيا لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وقال "السجيني" إن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمي فى بلد مرتين، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوى فيتم في فصل الخريف، لافتا إلي أن زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى تهدف إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
ونوه "السجيني" إلي التقرير الذي تقدمت به وزارة الكهرباء، والذي يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج المنعقد عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.
وانتظم مشروع القانون، في مادة موضوعية إلي جانب مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
